روز 15 بهمن 1391 در تاريخ مجلس شوراي اسلامي يك روز تاريخي و ماندگار است. در اين روز، رئيس و نمايندگان مجلس با دو اقدام شجاعانه، نشان دادند كه همانگونه كه امام خميني فرمودند مجلس مي‌تواند در رأس امور باشد. رئيس مجلس، مشت رئيس جمهوري را كه با تهديدهاي توخالي خود در مسير قانون‌ستيزي گام بر مي‌داشت و 7 سال و نيم كشور را با شعارهاي بي‌پشتوانه و تهديدهاي ساختگي به تشنج كشيده بود، باز كرد و به افكار عمومي نشان داد كه ريشه اختلافات و تشنج‌ها چيزي غير از تمايل رئيس‌جمهور و اطرافيان وي به بي‌قانوني و خودمحوري نيست. مدت‌ها بود كه مردم اين سؤال را مطرح مي‌كردند كه احمدي نژاد از مسئولين ارشد كشور چه اسنادي در اختيار دارد كه همواره همه را به افشاي آنها تهديد مي‌كند و مسئولان نيز در مقابل او كوتاه مي‌آيند؟ مردم از مجلس شوراي اسلامي به خاطر عقب نشيني‌هاي پياپي در برابر دولت و شخص رئيس‌جمهور گله‌مند بودند و انتظار داشتند نمايندگان مجلس به وظايف قانوني خود بدون هيچ ملاحظه‌اي عمل كند.جلسه استيضاح وزير تعاون، رفاه، كار و امور اجتماعي به اين سؤال مردم پاسخ داد و روشن كرد كه رئيس‌جمهور با توسل به تهديدها درصدد بود اهداف خود را محقق سازد و همين امر موجب اختلاف و تشنج مي‌شد و مجلس نيز به ملاحظه مصالح كشور از درگير شدن با او پرهيز مي‌كرد. در اين جلسه، اقدام ناشايست احمدي نژاد موجب شد پرده‌ها كنار زده و واقعيت‌ها روشن شوند. 
رئيس جمهور از يكطرف رئيس مجلس را به آوردن نوار مربوط به يكي از بستگانش تهديد كرد و از او خواست اگر مي‌خواهد اين نوار به مجلس آورده نشود، مانع استيضاح وزير كار گردد
و از طرف ديگر، بعد از آنكه اين تهديد كارگر نيفتاد نواري را در مجلس پخش كرد كه نشان دهنده اقدام رئيس‌جمهور و اطرافيان وي به تهيه نوار و فيلم از جلسات خصوصي افراد بود، اقدامي كه خلاف عرف و اخلاق و قانون است. علاوه بر اين، اصولاً از شأن رئيس‌جمهور به دور است كه به اقداماتي از قبيل پخش نوار و تهديد اين و آن براي پيشبرد اهداف خود متوسل شود. اگر فرد يا افرادي مرتكب خلاف شده اند، اسناد و مدارك مربوطه بايد به مراجع ذيصلاح قانوني ارائه شوند تا در چارچوب مقررات كشور مورد رسيدگي قرار گيرند. مهم‌تر آنكه اين قبيل امور به موضوع استيضاح ربطي ندارند و توسل به چنين شيوه‌هائي براي جلوگيري از اقدام قانوني مجلس، امري ناپسند و خلاف اخلاق است. علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي كه به خاطر كوتاه آمدن‌هاي مكرر در برابر روش‌هاي خلاف قانون و اخلاق رئيس‌جمهور بشدت زير سؤال افكار عمومي بود، در جلسه 15 بهمن به ميدان آمد و با عباراتي صريح، رئيس‌جمهور را استيضاح كرد. او گفت: رئيس‌جمهور ما اوليات اخلاقي را رعايت نمي‌كند. وي خطاب به احمدي نژاد گفت: اطرافيان شما پرونده‌هائي دارند كه شما نمي‌گذاريد رسيدگي شود. من از بستگان شما اطلاعات زيادي دارم ولي لازم نمي‌دانم جو كشور را متشنج كنم. 
رئيس مجلس، موارد متعددي از سرپيچي رئيس‌جمهور از قانون و عدم تمكين نسبت به نظر رهبري، شوراي حل اختلاف و شوراي نگهبان را برشمر
د و به اين ادعاي احمدي نژاد كه گفته بود كشور با اختلاف نظرها به بن بست مي‌رسد پاسخ داد و گفت اگر شما در برابر مصوبات مجلس، نظر شوراي نگهبان و توصيه‌هاي رهبري تمكين كنيد هرگز كشور به بن بست نمي‌رسد. همين منطق قوي، بي‌پرده و شجاعانه رئيس مجلس و البته روش غيرمنطقي رئيس‌جمهور موجب شد وزير كار با رأي بالاي نمايندگان مجلس بركنار شود و مجلس نشان دهد كه اگر بخواهد مي‌تواند از جايگاه قانوني خود براي جلوگيري از قانون ستيزي استفاده كند. 
در اين ميان، براي كشور و نظام جمهوري اسلامي بايد نگران بود كه در دهه فجر انقلاب اسلامي، مجلس به محل شديدترين منازعه فيمابين دو قوه مجريه و مقننه تبديل مي‌شود. البته اگر قرار است ملامتي صورت بگيرد آنكس بايد ملامت شود كه شروع كننده منازعه بوده است، منازعه‌اي كه نمونه‌هاي آن را طي 5/7 سال گذشته در جاي جاي كشور شاهد بوده‌ايم.