سید ما مولای ما دعا کن برای ما

بررسي تحليلي ماده 299 قانون مجازات اسلامي

محمدرضا ناظري ـ کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي و عضو کانون وکلاي دادگستري خراسان / بخش اول

اشاره:

وجود جنگهاي مداوم و پي‌در پي دربين قبايل عرب قبل از اسلام، عرب جاهليت را بر آن داشت كه ‌ماه‌هايي از سال را به عنوان ‌ماه‌هاي حرام اعلام كند تا مردم، فارغ‌ از جنگ وخونريزي، درامنيت كامل بسر ببرند و به كار و زندگي وكسب تجارت بپردازند. بعد از ظهور اسلام اين موضوع همچنان مورد احترام مسلمانان وكفار قرار گرفت و به‌ عنوان يك امر امضايي وارد دراسلام شد. قرآن كريم به دفعات از جمله در آيات 194 و217 سورة بقره و 5 سورة توبه از ‌ماه‌هاي حرام ياد كرده است. بي‌توجهي به حرمت اين ‌ماه‌ها واقدام بر خلاف توافق‌ها، موجب معصيت بيشتر و در نتيجه مجازات شديدتر بوده است. از جمله محرمات اين ‌ماه‌ها، ‌قتل است. مادة 299 قانون مجازات اسلامي با اشاره به ‌ماه‌هاي حرام، بيان داشته است كه چنانچه صدمه و فوت در اين ‌ماه‌ها و يا درحرم مكه معظمه واقع شود موجب تشديد مجازات تايك سوم ديه انتخابي مي‌شود. دراين مجال برآنيم تا جوانب حقوقي و فقهي مادة 299 قانون مجازات اسلامي را مورد بررسي قرار دهيم.

***

تعريف تغليظ

تغليظ درلغت به معني غليظ كردن و چيزي را بركسي سخت و درشت‌كردن1 ودر اصطلاح به معني افزودن يك سوم ديه به دية انتخابي و موجبات تغليظ نيز قتل در ‌ماه‌هاي حرام و مسجدالحرام است كه هريك به تفكيك مورد بررسي قرار خواهد گرفت. آنچه كه موچب صدور حكم به تغليظ ديه مي‌شود آياتي از قرآن كريم است كه از وحدت ملاك آن آيات مي‌توان به تغليط ديه پي‌ برد. آياتي كه فوقا به آن اشاره شد، برلزوم احترام ‌ماه‌هاي حرام متفق‌القولند وقتل نيز هتك حرمتي است كه مستوجب تشديدمجازات است2.



نوع قتل

همانطوري كه در ابتداي ماده 299 قانون مجازات اسلامي بدان اشاره شده است تغليط ديه فقط به قتل تعلق مي‌گيرد ودرجراحات تغليظ جاري نمي‌شود. برابر ماده 204 قانون مذکور قتل به سه نوع عمد،‌ شبه‌عمد و خطاء تقسيم شده است و از طرفي ماده 299 قانون از لفظ قتل به‌ صورت عام نام برده و اشاره‌اي به نوع آن نكرده است. سئوالي كه دراينحا مطرح است، اين است كه آيا تغليظ ديه در تمامي قتل‌ها اعم از عمد، شبه‌عمد و خطاي محض جاري است يا اختصاص به نوعي خاص از آن دارد. ظاهر ماده 299 بصورت مطلق بيان شده است و با توجه به اين که قانون مجازات ايران بر گرفته از احکام منور اسلام و فقه شيعه است، ضروري است براي درک آن و رفع شبهات به نظرهاي فقهاء رجوع كرد.

با مطالعه نظرهاي فقهاي صاحب‌نظر، اين نتيجه حاصل مي‌شود که عده‌اي معتقد به تعلق تغليظ به انواع قتل بوده وعده‌اي ديگر معتقد به اختصاص آن به نوع خاصي از قتل هستند. حضرت امام خميني ره درمسأله 23باب ديات تحريرالوسيله عبارت «لوارتكب القتل في‌الشهر‌الحرام» را به‌كار برده‌اند و قرينه‌اي كه دليل بر انصراف موضوع به نوعي خاص از قتل باشد به همراه ندارد3. فاضل هندي دركشف‌اللثام مي‌گويد «الظاهر اختصاص ذلك بالعمد» -شيخ‌طوسي هم درالنهايه به عمد درقتل معتقد است4 امام خميني(ره) درپاسخ به استفتايي درخصوص تعلق تغليط به انواع قتل (عمد، ‌شبه عمد، خطاي محض) فرموده‌اند: تغليظ در ديه به حساب زمان يا مكان وقوع قتل در قتل خطاي محض ثابت نيست5 بنابراين ايشان فقط معتقد به تغليظ ديه در قتل عمد و شبه عمد هستند. آيت‌الله منتظري نيز نظري شبيه نظر ايشان داشته و در پاسخ به سئوالي مبني بر اينکه «آيا تغليظ مخصوص قتل عمدي است يا شامل قتل شبه‌عمد وقتل خطاء محض نيز ميشود. درجواب آورده‌اند: تغليظ ديه در قتل عمد و شبه عمدمسلم است ولي ثبوت آن در خطاء محض خالي از اشكال نيست هرچند احتياط خوب است6. آيت‌الله فاضل لنکراني اما بر عقيده اي ديگر است ايشان در پاسخ به اين سئوال که «آيا درتغليظ ديه قتل در ماه‌هاي حرام فرقي بين قتل عمد و خطا وجود دارد؟ آورده‌اند: خير، ظاهرا فرقي نيست، حتي در مواردي كه ديه بر عاقله باشد7. آيت‌الله محقق کابلي نيز در پاسخ به اين سئوال که «آيا تغليظ ديه مختص قتل عمد است يا شامل قتل شبه عمد وخطاي محض نيز مي‌شود؟ جواب داده‌اند: مقتضاي اطلاق صحيحة كليب اسدي عدم فرق است درتغليظ بين قتل عمد وشبه‌عمد وخطاء محض8».

اين اختلاف نظر علاوه بر جامعه علمي به نظام قضايي کشور نيز سرايت كرده است. اداره حقوقي قوه قضائيه نيز درپاسخ به سئوالي مبني براين كه آيا فقط ديه قتل شبه عمد در ماه‌هاي حرام موجب تغليظ است يا ساير قتلها هم مشمول قاعده تغليظ هستند؟ در نظريه شماره 6039 در 200 مهر سال 71 اظهار داشته‌ است: «با توجه به ماده 299 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 اگر صدمه وفوت در ماه‌هاي حرام و يا در حرم مكه معظمه واقع شود يك سوم ازنوع ديه كه محكوم‌عليه انتخاب كرده است برآن افزون مي‌شود، بنابراين تغليظ ديه ارتباطي به نوع قتل ندارد.»9 لاكن شعبه 27 ديوان عالي‌كشور دردادنامه شماره 27/414 در 28 اسفند سال 70 برخلاف نظريه اداره حقوقي حكم صادر و اعلام كرده است كه «درقتل خطاي محض تغليظ ديه وجود ندارد.»

ماحصل كلام اين كه درخصوص تعلق ديه به انواع قتل اختلاف‌نظر وجود دارد و براي رفع مشكل بايد با توجه به فلسفه ايجاد اين نهاد حقوقي چاره‌جويي كرد. آنچه مسلم است اين كه تغليظ ديه بدليل هتك حرمت و بي‌احترامي به ماه‌هاي حرام است، پس نسبت دادن آن به شبه‌عمد وخطاء محض خالي از اشكال نيست. راننده‌اي كه شب هنگام و در ماه‌ حرام به علت تاريكي شب شخصي را كشته و ناخواسته مرتكب اين عمل شده هيچ بي‌احترامي به ماه حرام نكرده، چرا كه عمل وي از روي عمد نبوده است. لذا بنظر مي‌رسد قانونگذار بايد به اين موضوع خاتمه دهد وبا بررسي ديدگاه‌هاي علما وحقوقدانان تكليف اين مساله را روش كند. با اين وجود رويه قضايي فعلي قتل خطاء محض را مشمول تغليظ ديه نمي‌داند و فقط درخصوص قتل عمد وشبه‌عمد در ماه‌هاي حرام حكم به تغليظ ديه داده مي‌شود.



موجبات تغليظ

پس از اين كه مشخص شد تغليظ ديه دركدام يك از انواع قتل جاري مي‌شود، لازم است به اين موضوع پرداخته شود كه قتل عمد يا شبه عمد درچه شرايط و با چه ويژگي‌هايي مشمول تغليظ ديه مي‌شود. همانطوري كه درمقدمه بحث بدان اشاره شد،ايجاد حرمت زماني درچهارماه قمري (رجب، ذي‌القعده، ذي‌الحجه ومحرم) مهمترين عامل براي تغليظ ديه تعيين شده است. اما موضوعي كه مادة 299 علاوه براين ماه‌ها مورد حكم قرا داده است، قتل در حرم مكه معظمه است كه به ترتيب به هركدام پرداخته مي‌شود.



قتل در ماه‌هاي حرام

تعيين ماه‌هاي حرام براساس آيات وروايات وارده صورت گرفته است. آيه 5 سورة مباركه توبه «هنگامي كه ماه‌هاي حرام به پايان رسيد مشركان را هركجا يافتيد بكشيد و دستگيرشان كنيد و...» آيه 36 سورة مباركه توبه «همانا عدد ماه‌ها نزد خدا دركتاب خدا دوازده ماه است از آنروزي كه خدا آسمان وزمين را بيافريد و از آن دوازده ماه، چهار ماه ماه‌هاي حرام خواهد بود و...». امام خميني(ره) در مسأله 23 باب ديات كتاب تحرير‌الوسيله با اشاره به ماه‌هاي رجب، ذي‌قعده، ذي‌حجه و محرم، قتل در اين ماه‌ها را موجب تغليظ ديه دانسته‌اند. قانون مجازات اسلامي نيز به صراحت اين چهارماه را مورد اشاره قرار داده است وظاهرا درتعيين ماه‌هاي حرام هيچ نظر مخالفي بين فقها وعلما مذاهب اسلامي وجود ندارد. وقتل در ساير زمان‌ها هرچند اعياد اسلامي از موضوع بحث خارج شده است.



قتل درحرم

يكي ديگر از مواردي كه موجب تغليظ ديه مي‌شود، قتل درحرم مكه معظمه است. در آيات 191 سورة مباركه بقره و 97 سورة مباركه مائده، به صراحت ازكعبه و مسجدالحرام به احترام ياد شده است اما در تعيين حريم كعبه اقوال مختلفي آمده است. گروهي معتقدند كه كل شهر مكه مكرمه جزو حرم محسوب مي‌شود و گروه ديگر محدودة خاصي از شهر مكه را جزو حرم مي‌دانند وعده‌اي نيز فقط محدوده مسجدالحرام را مشمول حرم مي‌دانند، هرچند كه بسياري از فقهاء درمورد تغليظ ديه درحرم مكه بدين جهت كه دليل محكمي براي آن پيدا نكرده‌‌اند، توقف كرده‌اند و گفته‌اند اصلا نصّي وجود ندارد وكساني كه حكم به تغليظ درمكه مي‌كنند آن را با ماه‌هاي حرام قياس كرده‌‌اند. زيرا هردو درحرمت ولزوم احترام يكسان هستند . از فقهاي معاصر امام خميني(ره) معتقد به تغليظ ديه قتل درحرم هستند10 آيت‌الله سيدمحمد صادق روحاني تغليظ را مختص به ماه‌هاي حرام دانسته‌اند ومرحوم آيت‌الله خويي درمباني تكمله المنهاج براين عقيده‌اند كه جنايت درحرم مكه موجب تغليظ ديه نمي‌شود.

همانطوري كه گفته شد ،‌محدودة حرم نيز دربين معتقدان به تغليظ، محلّ اختلاف است . در ايام حج تمتع محدودة حرم دربعضي ازجاها تا خارج از مكه نيز امتداد يافته كه با علائمي مشخص شده است . امام باقر(ع) محدودة حرم را به مقدار «يك منزل دريك منزل» شناسانده‌‌‌اند. «حرّم‌الله. حرمه بريدا في‌بريد»11. روايتي دركتاب من لا يحضر الفقيه آورده شده كه «خداوند براي آدم ياقوت سرخي فرستاد وآن را درجاي بيت قرار داد وآدم پيرامون آن طواف مي‌كرد . نور آن ياقوت تاجايي كه امتداد داشت علامت‌گذاري شد وخداوند اين مقدار را به عنوان حرم قرار داده است.»12

صرفنظر از منشاء بروز اختلاف بين فقهاء ، به هر تقدير قانون مجازات اسلامي درماده 299 قتل درمسجد‌الحرام را پذيرفته وموجب تغليظ ديه دانسته است .



تعريف‌التجاء

التجاء درلغت به معني پناه‌ بردن وپناهگاه است13 درخصوص تغليظ ديه امام خميني(ره) درمسأله 24باب مقادير ديات، فروض مختلف اين مساله را مطرح كرده است: «اگر شخص در بيرون ازحرم تيري را به سمت كسي كه درداخل حرم است پرتاب كند و سبب قتل او شود، مورد ازمصاديق تغليظ محسوب مي‌شود ولي اگر قاتل درداخل حرم باشد وتيري به خارج از حرم پرتاب كند وشخصي را بكشد،ظاهردرعدم تغليظ ديه است.

همچنين اگرمقتول درخارج ازحرم قرار داشته باشدو تيري به او اصابت كند و پس به داخل حرم برود ويا بالعكس در داخل حرم تير به او اصابت كند و به خارج ازحرم برود و پس از آن جان خود را از دست بدهد، مشمول تغليظ ديه نمي‌شود. ‌و تفاوتي نمي‌كند كه قاتل درحرم باشد يا خارج از آن .



صدمه و مرگ در يك ماه باشد

يكي ديگر از شرايط تغليظ ديه اين است كه صدمه و مرگ هردو درماه حرام باشد. ماده 299 با تصريح به اين كه «درصورتي كه صدمه و فوت هردو دريكي از چهارماه حرام ...واقع شود...» بنابراين اگر تنها يكي از آن دو درزمان يا مكان حرام باشد ديه تغليظ نخواهد شد و همچنين از ظاهر ماده چنين برداشت مي‌شود كه چنانچه مثلا صدمه درماه ذي‌القعده وفوت درذي‌الحجه صورت بگيرد ديه تغليظ نمي‌شود ،‌چون صدمه وفوت بايد هردودريك ماه باشد، اما به اعتقاد برخي از حقوقدانان از نظر منطقي وفلسفة تغليظ ديه، بنظر ميرسد كه دراين صورت هم بايدتغليظ ديه صورت گيرد. چون آنچه مهم است اينست كه صدمه ونتيجه آن درماه حرام اتفاق بيافتد وفرقي نمي‌كند كه يك ماه حرام باشد يا دو ماه حرام باشد وحرمت عمل درهريك از ماهها كه باشد وجود دارد و همة ماه‌هاي حرام به يك اندازه احترام دارند14 درتأئيد اين سخن در استفتايي از آيت‌‌الله تبريزي سئوال شده است كه: «در ماه حرام به كسي آسيب رسيده وقتل درماه غيرحرام صورت گرفته است ، آيا اين از موارد تغليظ درديه است»؟ ايشان درپاسخ اظهار داشته‌اند چنانچه جنايتي كه درماه حرام واقع شده به نحوي باشد كــه شــخص را مثــل حيوان مذبوح قــرار دهــد كه قتل او حساب شود ازموارد تغليظ ديه است، هرچند مردن شخص درغير ماه حرام باشد ولي اگر جنايت درماه حرام واقع شود و بعد سرايت كند وموجب قتل شخص درغير ماه حرام شود از موارد تغليظ ديه نيست15».



مقدار ونوع تغليظ

به‌جز گروهي از اهل سنت كه تغليظ را تنها از حيث سن و سال شتران مي‌دانند ودراجناس ديگر جائز نمي‌دانند و معتقدند فقط قيمت ادا مي‌شود، ساير فقهاء مقدار تغليظ را به ميزان ثلث ديه ونوع آن را از همان نوع ديه‌اي كه انتخاب شده است مي‌دانند. در حديثي از امام صادق سئوال شده است كه مردي درماه حرام ديگري را به قتل رسانده است و امام درجواب فرموده‌اند بايد ديه بدهد ودوماه روزه بگيرد. درخصوص اين حديث و اعتبار آن مباحث زيادي مطرح شده است.آيت‌الله مكارم شيرازي درمبحث ديات به اين استدلال كه اين روايت معارض است و فقط اصل ديه را ثابت مي‌كند، و نه بيشتر، آن را رد كرده است.

به هر تقدير آنچه مورد قبول قانونگذار درماده 299 قانون مجازات اسلامي قرار گرفته است يك سوم هر نوعي است كه قاتل براي پرداخت انتخاب كرده است. اداره حقوقي قوه‌ قضائيه درنظريه شماره 2156/7 در 16شهريور سال 66 اظهار داشته است «مراد از ثلث اضافي، يك سوم از همان نوع ديه‌اي كه انتخاب شده است، مي‌باشد.... تبديل آن به قيمت،‌ موقوف به تراضي است و اگر هيچ يك از انواع ديه در دسترس نباشد، قيمت سوقيه يوم‌الاداء معتبر است16».



جنايت براعضاء

«ولا تغليظ في‌الاطراف17» جنايت براعضاء موجب تغليظ نمي‌شود. نه درماه حرام ونه درمكه مكرمه. پس چنانچه درماه حرام يا درحرم دست يا پاي كسي را قطع كنند،‌ تغليظ در ديه جاري نيست چرا كه تغليظ يك امر استثناء است وبه غير از موارد مصرحه بايد به اصل رجوع كرد و حكم ديه به ميزان مقرره بدون احتساب ثلث را جاري كرد.

ماده 299 قانون مجازات اسلامي هم به صراحت، تغليظ در ديه را منحصر به قتل كرده است وسخني از تغليظ درجنايت براطراف بيان نكرده است. فقهاء شيعه نيز تقريباً اتفاق‌نظر دارند كه تغليظ در ديه جراحت‌ها وجود ندارد به نظر صاحب جواهر حكم به تغليظ ديه جراحت‌ها با مذاق فقهاي اهل سنت كه قياس را قبول دارندسازگارتر است زيرا به نظر ايشان فلسفه تغليظ ديه كه همانا هتك حرمت است درجراحت‌ها نيز وجود دارد18.

codex33x