سید ما مولای ما دعا کن برای ما

تاريخ خبر: پنجشنبه 14 آبان 1388 -- 17ذی القعده 1430 -- 5 نوامبر 2009 -- شماره 24609

تلقيح مصنوعي از ديدگاه اخلاق و حقوق کيفري

رضا وطن خواه - مدرّس دانشگاه و پژوهشگر مرکز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / بخش اول

اشاره: از ديرباز توليد مثل و در نتيجه تداوم نسل يکي ازآمال و خواسته‌هاي طبيعي بشر و درحقيقت نوعي کمال محسوب مي‌شده است. هرچند در قرن‌هاي متمادي انسان‌هاي متعددّي به دليل ناتواني باروري شخصي و يا به علّت نازايي همسرانشان به اين آرزوي خود دست نيافتند و نسل آنها منقرض شده است ولي امروزه پيشرفت‌هاي نوين و روزافزون علم پزشکي سبب شده است که بسته شدن نطفه انسان و حيوانات به غير از راه شناخته شده و طبيعي آن (آميزش) ازطرق ديگري نيز امکان‌پذير شود. اين روش‌هاکه در حالت کلّي به باروري‌هاي پزشکي معروف هستند، از راه‌هاي متعددّي از جمله ART، ميکروانجکشن، تلقيح مصنوعي و غيره انجام مي‌شوند. اين نوع از باروري‌ها از نيمه دوم قرن بيستم گسترش فوق‌العاده‌اي يافته است. به نحوي که امروزه از اهمّ پديده‌ها و پيشرفت‌هاي اين قرن محسوب مي‌شود و ساليان مديدي است که در اکثر کشورهاي دنيا مورد استفاده قرار مي‌گيرد. بهره‌گيري از اين فن‌آوري از سال 1368 در ايران آغاز شده و هم اکنون ايران به عنوان بکي از کشورهاي پيشرو در اين زمينه مطرح است. موضوع مورد مطالعه (تلقيح مصنوعي) يکي از قديمي‌ترين متدهاي باروري غيرطبيعي است و شامل انواع روش‌هايي است که درآن‌ها تمام مايع مني بعد از آمادگي يا پرورده شدن در رحم قرار مي‌گيرد و بدون نزديکي جنسي، امکان برخورد اسپرم و اوويست را فراهم مي‌کند و درحال حاضر شايع‌ترين نوع تلقيح مصنوعي، تلقيح داخل رحمي يعني استفاده از اسپرم پرداخت شده (نه کل مايع مني) از شوهر (همولوک يا AIH1) و يا فرد ديگري (هترولوک يا AID2) و يا TDI3 است. تلقيح مصنوعي تخمک زن با اسپرم شوهرش (تلقيح همگون يا متجانس) عمل صحيحي است که داراي آثار حقوقي است و از نقطه نظرفقهي نيز تقريباً بلااشکال است و درحقوق ايران و حقوق خارجي هم به اين عمل به ديده يک روش درماني مشروع نگريسته است و طفل متولد شده ناشي از اين نوع تلقيح را ملحق به زن و شوهر و منتسب به آنان مي‌دانند وگروهي از فقها هم که به کارگيري اين روش را مورد ترديد قرار داده‌اند، به جهت بيم از ارتکاب کار‌هاي مقدماتي حرام، نظير اخذ تخمک از زن توسط نامحرم و يا اخذ اسپرم به روش غيرمجاز بوده است ولي تلقيح مصنوعي تخمک زن با اسپرم مرد بيگانه (تلقيح ناهمگون يا نامتجانس) چه با رضايت يا بدون رضايت زوج، محيط ظهورآراي متفاوت هم در منظر حقوقدانان و هم از ديدگاه فقها است و به طورکلّي استفاده از اين روش موافقان اندک ولي مخالفان فراواني دارد. هرچند موضوع مورد مطالعه را از جنبه‌هاي مختلفي، همچون نسب، ارث، مَحرميت، حضانت، ولايت، نفقه و غيره مي‌توان مورد بررسي قرارداد. ولي ابتناي اين مقاله بر شناسايي و بررسي موضوع از ديدگاه اخلاق وحقوق کيفري و تشريح لزوم جرم انگاري درخصوص برخي از مسائل و حواشي مستحدثه مرتبط است.

واژگان کليدي: ژنتيک انساني، باروري پزشکي، اهداي جنين، تلقيح مصنوعي، جرم انگاري

مقدمه: پيشرفت‌هاي سريع و روزافزون علم پزشکي در عرصه‌هاي مختلف و به‌ويژه در زمينه ژنتيک انساني نه تنها مشکلات جديدي را در عرصه سلامت، بهداشت و محيط زيست انسان‌ها ايجاد كرده بلکه در عرصه باورهاي اجتماعي، اخلاقي، مذهبي و روابط حقوقي نيز موجب بروز پرسش‌هاي فراواني شده است. پاره‌اي از اين پرسش‌ها آن چنان به هم گره خورده‌اند و کلاف سردرگمي را ايجاد كرده‌اند که گشودن آنها به آساني ميسر نيست. ظهور اين پرسش‌ها که در دنياي پيشين اخلاق و حقوق سابقه نداشته است، ذهن علماي اخلاق و حقوقدانان را چنان به خود مشغول مي‌كند که برخي اوقات سازمان فکري آنان را در برخورد با اين پديده‌ها به هم مي‌ريزد. در اين عرصه با وجود اين‌که پيشرفت‌ها سريع است و نگراني‌هاي حقوقي و اخلاقي فراواني وجود دارد، ولي قانون همگام با اين پيشرفت‌ها نيست و توسعه‌اي آرام و تدريجي دارد. قانون بايد مکانيزمي را تدارک ببيندکه در هر مورد با تسهيل مبادله بين واقعيت‌ها و ارزش‌ها مقبول جامعه، تصميمات ضروري را اتخاذ كرده و از اين طريق به دستاوردهاي ژنتيکي ناهيت و جهت بخشد و با جرم انگاري در موارد لزوم از هرگونه سوءاستفاده اخلاقي پيشگيري به عمل آورد.4 تنظيم مقررات براي تکنولوژي ژنتيک خصوصاً درموردژنتيک انساني از علاقه‌مندي‌هاي عمومي بشر قرن بيست‌ويکم است، به نحوي که هم اکنون در تمامي جوامع بشري، مقررات قانوني، قواعد حقوقي، کنوانسيون‌هاي بين‌المللي، کميته‌ها، شخصيت‌هاي حقوقي و انجمن‌هاي صنفي در سطوح داخلي و بين‌المللي در حال تنظيم جنبه‌هاي مختلف تکنولوژيک ژينتيک هستند و با توجه به اينکه ژنتيک انساني يک موضوع خطرناک و مشحون از احتياط و نگراني براي سلامتي، محيط، مصرف‌کننده‌ها، بيماران، خانواده‌ها، حقوق مالکانه، دادگاه‌ها و يک موضوع اخلاقي براي اقشار مختلف جامعه است و داراي پيامد‌هاي اجتماعي، مذهبي و احساسي است فلذا تنظيم مقررات قانوني در اين خصوص و موضوعات مرتبط ضرورتي اجتناب‌ناپذير است و از آنجايي که اين گونه مباحث مرز داخلي نمي‌شناسد، مي‌توان در اين زمينه‌ها از تجارب ديگر کشورها استفاده كرد.5

مسأله ناباروري و روش‌هاي درمان آن از ديرباز مورد توجه حکيمان و پزشکان بوده است و حتّي در مصر، يونان و رم باستان نوشته‌هايي درباره مداواي ناباروري بر جاي مانده است. مسائل پزشکي، از جمله ناباروري در پنج قرن آغازين هجري شکوفاتر شد. زکرياي رازي در الحاوي و ابن سينا در قانون براي درمان نازايي داروهايي را تجويز كرده‌اند و از قرن شانزدهم ميلادي موضوع ناباروري به صورت تخصّصي مطرح شده است.

تلقيح مصنوعي به عنوان يکي از روش‌هاي باروري بدواً براي اصلاح نژاد و تکثير نسل حيوانات اهلي به کار گرفته شده ولي در سه دهه اخير، به خصوص پس از تولد نخستين نوزاد حاصل از روش لقاح خارج رحمي، علوم توليد مثل در ابعاد مختلف پيشرفت کرده است. اين پيشرفت‌ها مديون به‌کار‌گيري فن‌آوري‌هاي نوين و انجام تحقيقات مدوّن در زمينه‌هاي بيولوژي تکويني، بيولوژي مولکولي، بيوتکنولوژي ژنتيک، ايمونولوژي، جنين‌شناسي، طب و ساير رشته‌هاي مرتبط با بحث توليدمثل است که منجر به شکل‌گيري روش‌هاي تشخيصي و درماني جديد در ناباروري‌ها شده است.6 يکي از اين روش‌ها تلقيح مصنوعي7 است. ازنظر لغوي، تلقيح از واژه لقح که به معني آبستن کردن و آبستن شدن جنس مؤنث است،8 مأخوذ شده است وکلمه لقاح9 عبارت است ازآميخته شدن يک تخمک و يک اسپرماتوزوئيد10 و خود کلمه تلقيح در لغت به معني آبستن کردن، و در علم طب به مفهوم مايه‌کوبي، تزريق واکسن به بدن براي پيشگيري به کار رفته است.11

در مورد تلقيح مصنوعي تعاريف متعدّد و متنوعي ارائه شده است. به نظر مي‌رسد جامع‌ترين تعريفي که مي‌توان ارائه داد، عبارت است از آبستن كردن اسپرم مرد و تخمک زن در رحم زن يا خارج رحم به کمک ابزار پزشکي بدون نزديکي طبيعي.

تلقيح مصنوعي به شکل علمي پديده‌اي نسبتاً جديد و زاييده دانش امروزي بشر است. اين پديده موانع بارداري را مرتفع کرده است و در توليد مثل نقش شايان توجهي را ايفا مي‌كند و با بهره‌گيري از اين روش دانش پزشکي مي‌تواند بسياري از نواقص و عيوب زن و مرد در توليد نسل را جبران كند. باروري به کمک ابزار پزشکي به شيوه‌اي که امروزه مطرح است، با عنوان انتقال مني از راه مساحقه كه در فقه اماميه حرام است و نيز استدخال مني در فقه شافعي تناسب دارد ولي اين نوع از باروري (پزشكي) در روايات سابقه‌اي نداشته است و در فقه نيز جز در عصر حاضر پيشينه‌اي ندارد و فقط ازآيات، روايات و ابواب فقهي مرتبط و اصول وکليات فقه شيعه و از ادلّه و روايات خاص مربوط به شيوه‌هاي غيرطبيعي توليدمثل مي‌توان احکام و آثار باروري پزشکي را استنباط کرد.12

موضوع مورد تحقيق و ساير طرق باروري‌هاي پزشکي در قوانين بسياري ازکشورها، از جمله ايران سابقه ندارد.13 ولي در دکترين و نظريه‌هاي حقوقدانان و آراي دادگاه‌هاي کشورهاي غربي و بعضاً در اين اواخر در پاره‌اي از قوانين اين کشورها مطرح شده است. در سال1951 درکنگره حقوقدانان اروپاي شمالي، حاضران در زمينه روش تلقيح مصنوعي به توافق نرسيدند.14 در نهمين کنگره بين‌المللي حقوق جزا در سال 1964 در شهر هلند هرچند در اين مورد اظهار شدکه در تلقيح مصنوعي زن به وسيله نطفه شخصي غير از شوهر چه با رضايت يا بدون رضايت زوج، مشکلات فراواني روي مي‌دهد و اين اقدام خالي از اشکال قانوني نيست ولي در نهايت نمايندگان کنگره عقيده داشتند که تلقيح مصنوعي نبايد جرم شناخته شود و قوانين جزايي نبايد تلقيح مصنوعي را جز در موردي که زن راضي نباشد و در موردي که شوهر به اين کار رضايت ندهد، منع کند. طرح جديد قانون جزاي آلمان نيز تلقيح مصنوعي را در صورتي که نطفه متعلّق به شوهر نباشد، منع کرده است.15

در سال1985 در استراليا قانون مختصري در اين زمينه و در سال 1990 در انگليس و در اسپانيا وضع شد و اين دو کشور در حال حاضر در اين زمينه پيشگام هستند و قانون نسبتاً جامعي دارند. تا سال 2004 آلمان بيشترين تعداد بارداري مصنوعي درکل اروپا را داشت و فرانسه و بريتانيا در رده‌هاي چهارم بودند.ولي در سال 2004، فرانسه (با تقريباً70 هزار مورد) در رده نخست، آلمان (با بيش از60 هزار مورد) در رده دوم، اسپانيا (با تقريباً 41 هزار مورد) در رده سوم و بريتانيا (با بيش از40 هزار مورد) در رده چهارم قرار داشتند. تخمين زده مي‌شود که کل عمل لقاح مصنوعي در سراسر دنيا، سالانه 1/1 ميليارد باشد. در سال 2003 تقريباً 240هزار نوزاد در سراسر جهان با استفاده از اين روش به دنيا آمده‌اند. از هنگام نخستين لقاح مصنوعي، يعني از 29 سال پيش، بيش از سه ميليون نوزاد از اين طريق به دنياآمده‌اند.16

درخصوص مسائل کيفري مُبتلا به درخصوص موضوع مورد مطالعه، درسال1994 در فرانسه دو قانون به شماره‌هاي 653 و 654 در مورد نسب و امنيت و بهداشت توليدمثل وضع شده است. ولي در ايران قانوني که به تبيين مسائل و حواشي کيفري محتمل اين امر بپردازد، به تصويب نرسيده است و صرفاً قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور در امرداد سال 1382 پس از کش و قوس‌هاي فراوان ميان مجلس و شوراي نگهبان و بعد از چند بار اصلاح مورد تصويب قرار گرفت که اين قانون هم به جهت تعجيل و عدم بهره‌گيري از متخصّصان اهل فن و پيش بيني نشدن همه جوانب امر، بسيار ناقص است.



منابع:

2- Artificial Insemination by Hosband - 1 Artificial Insemination by Doner

3- Therapeutic Doner Insemination

4 - نايب زاده عباس، بررسي حقوقي روش‌هاي نوين باروري مصنوعي «مادرجانشين- اهدا تخمک/جنين» مطالعه تطبيقي حقوق ايران، اسلام وسيستم‌هاي حقوقي خارجي، صفحه15

5- http;//www.tco.ac.ir

6- http ;// www.avesina.ac.ir

7- Artificial insemination

8- دهخدا علي اکبر، لغت نامه دهخدا، جلد4، صفحه 6082- جلد 11، صفحه 16923- جلد12، صفحه 17416

9- fertilization

10 - بارباراجي کوهن، ترجمه سيدمحسن برزي و سيدمجيد برزي، ترمينولوژي پزشکي، چاپ دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چاپ اول، 1373

11- دکتر خليل جر، ترجمه سيد حميد طبيبان، فرهنگ لاروس عربي به فارسي، ترجمه کتاب المعجم العربي الحديث، جلد اول، چاپ خانه سپهر تهران، چاپ سوم، 1370

12 - رضا نيا معلم محمد رضا، باروري‌هاي پزشکي از ديدگاه فقه و حقوق؛ پژو هشگاه علوم وفرهنگ اسلامي، پژو هشکده فقه وحقوق، قم، بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم )، 1383

13 - ضيايي سيد حسين و امامي اسدالله، حقوق خانواده، جلد3، صفحه 105 و امامي اسدالله، مطالعه تطبيقي نسب در حقوق ايران و فرانسه تهران، چاپ اول، 1349 صفحه 376

14 - همان، صفحه 101 و 394

15 - فقير تقي، گزارش کنگره، چاپ شده در مجله حقوقي وزارت دادگستري، شماره 3، اسفند 1343

16- http:// www.iranianuk.com

منبع: فصلنامه حقوق پزشکي، سال اول،شماره دوم